واصل الآلاف من عمال شركة الفوسفات الأردنية أمس اعتصامهم المفتوح عن العمل لليوم الثالث على التوالي أمام مبنى إدارة الشركة، وفي مواقع العمل في الحسا والشيدية  والرصيفة والأبيض؛ احتجاجا على عدم تحقيق مطالبهم التي وصفوها بالعادلة.

واعتبر رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة «الإضراب غير قانوني»، قائلا: إن العمال المعتصمين البالغ عددهم 1600 عامل قاموا بقطع الطريق ومرافق شركة الفوسفات وقطعوا الكهرباء عن الشركة أمس، معتبرا أن هذا العمل يرقى ليكون «تخريبا».

 ودعا الحكومة ممثلة بوزارة العمل الى عدم الوقوف موقف المتفرج، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مضربي عمال شركة الفوسفات الأردنية، مطالبا وزارة الداخلية بحماية مباني الشركة والمعدات.

 وأعلن النائب الفناطسة خلال مؤتمر صحفي عقده امس أن النقابة ستلجأ إلى فرض عقوبات داخلية لكل من أساء التصرف إلى النقابة، كما ستقوم الشركة بتطبيق قانون العمل الأردني على كل من يقوم بالتحريض والتخريب وإغلاق المرافق العامة.

ومضى الفناطسة للقول: «إن عدد عمال الشركة يناهز الـ3800 عامل، فيما يعتصم 1600 عامل منهم، ويرغب 2200 عامل بالاستمرار في العمل»، موضحا أن أعمال سكة الحديد ومؤسسة الموانئ وقطاع النقل توقفت بسبب الاعتصام الذي وصفه بــــ»غير القانوني». واستعرض الفناطسة إنجازات نقابته خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن مجموعة من المسيئين اقنعوا العمال بأنهم يمكنهم تحصيل مكافأة نهاية الخدمة لهم، وحرضوهم على الاعتصام، علما بأن مكافأة نهاية الخدمة تكلف الشركة 150 مليون دينار ولن تنفذها. من جهة أخرى طالب المعتصمون من لجنة خارج إطار نقابة المناجم والتعدين باستحداث نظام شؤون موظفين عصري يليق بمكانة الشركة وينهي المزاجية في ادارتها، إضافة إلى نظام مكافأة نهاية الخدمة وهيكلة عادلة للرواتب تتوخى العدالة في تطبيق نظام الـتأمين الصحي والكشف عن رواتب العقود وإعادة النظر بالرواتب الخيالية والزيادات والمسميات غير المنطقية، وإقصاء جميع المدراء والمتسببين في تصعيد الأزمات عن مواقع صنع القرار وشمول أبناء المتقاعدين بالمنح الدراسية في حال لم يستفد منها العامل وهو على رأس عمله، وإعادة النظر بقرض الإسكان وشمول قروض شراء الأراضي بنسبة 100% مع تأمين استمرار الاقتطاع في حال التقاعد من راتب الضمان الاجتماعي.

لكن رئيس نقابة المناجم يرد بالقول إن الاعتصام يندرج تحت باب تصفية الحسابات، فهو برأيه اعتصام مُسيّس وغير قانوني من قبل بعض النقابات المهنية كنقابة المهندسين   والأحزاب اليسارية، وانتقد زيارة رئيس اتحاد العمال مازن المعايطة ونقيب المهندسين عبدالله عبيدات للمعتصمين. وبين الفناطسة أن مطالب العمال المقدمة تقدر بـ300 مليون دينار، مشيرا الى أنه تم تحقيق المكاسب العمالية من خلال الاتفاقيات المبرمة وعلى رأسها رواتب الخامس عشر والسادس عشر ورفع رواتب العاملين حتى وصلت الى زيادة مقدارها 100%. وأضاف: «لقد تم تعيين ما يزيد عن 600 عامل وعاملة لتخفيف البطالة، كما جرى اعتماد تسعيرة للتأمين الصحي 2008 بما يرفع فاتورة التأمين الصحي بالإضافة إلى تغطية عجز صندوق المتقاعدين.

وقال: «نقابة المناجم والتعدين التزمت الى ادارة الشركة بعدم تقديم مطالب عمالية حتى نهاية العام 2011».

 ولكن رئيس اللجنة التنسيقية لموظفي وعمال الشركة سليمان الجمعاني قال لـ»السبيل» إن الهدف من تحويل الاعتصام إلى إضراب يأتي لزيادة الضغط على إدارة الشركة، معلناً بأن النقابة لم تعد تمثل العاملين في الشركة وفاقدة لشرعيتها، ومنتقدا موفقها تجاه المعتصمين. وذكر موظفون شاركوا في الاعتصام لـ»السبيل» أن خسائر الشركة خلال الاعتصام التي تقدر يوميا بــ 6 ملايين دينار تتحملها إدارة الشركة، لافتين إلى ان الشركة ترفض «تحقيق العدل والمساواة بين الموظفين ورفع الظلم الواقع عليهم.

 وأوضح هؤلاء أن اعتصام العمال الذي لقي تضامنا من اتحاد نقابات العمال واعترافه بحقوقهم العمالية وقانونية اعتصامهم مستمر إلى حين تحقيق كافة مطالبهم.