تونس تتوقع تصدير 800 ألف طن من الفوسفات هذا العام
توقعت «شركة فوسفات قفصة» (قطاع عام) ارتفاع الإنتاج المحلي إلى 9 ملايين طن من الفوسفات التجاري خلال العام الجاري، ما سيُساعد في تصدير 800 ألف طن من المشتقات. وساعدت الشراكة مع مجموعة «تيفارت» الهندية في تحديث وسائل الإنتاج وزيادة المنتوج، وتمتد من 2009 إلى 2011. وعلى رغم تراجع الطلب على الفوسفات والأسمدة المُخصبة في الأسواق العالمية
خلال العام الماضي، استطاعت الشركة التونسية تركيز وحدات جديدة بمساعدة الهنود، ما أتاح رفع طاقة الإنتاج إلى 1100 طن في اليوم من الحمض الفوسفوري المركز و3600 طن من الحمض الكبريتي. غير أن ارتفاع سعر الكلفة قلّل من هامش الفائدة لدى التونسيين الذين لا يُصدرون محروقات ويعتمدون على قطاع الفوسفات بصفته يُشكل أحد المصادر الرئيسة للعملة الصعبة. وفي هذا الإطار، باشرت «شركة فوسفات قفصة» تنفيذ خطة لترشيد الإنفاق وتأهيل الكوادر وتحديث نظام المعلومات ودمج أحدث التقنيات في مجال تخصيب الفوسفات الخام بما فيها استخدام التجفيف الشمسي واستبدال الوقود السائل بالغاز الطبيعي. كذلك فرضت التعهدات الخاصة بالحد من تلويث البيئة نفقات قُدرت بـ 165 ألف دينار (125 ألف دولار).
الى ذلك، اتفق المجمع الكيميائي التونسي ومجموعة الصناعات الكيميائية الهندية على إقامة مصنع للحمض الفوسفوري في ميناء الصخيرة جنوب تونس يُصدر 360 ألف طن من هذه المادة سنوياً إلى الهند. وأعلن نائب رئيس مصنع الحمض الفوسفوري يوسف الحيلي في تصريح الى «الحياة»، أن المصنع سيكون جاهزاً في أواخر السنة الجارية وأن الجانب التونسي سيملك 70 في المئة منه، فيما يملك الهنود النسبة المتبقية. وقدر كلفة إنشائه بـ 600 مليون دينار (500 مليون دولار)، وأوضح أن البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار يشتركان في تمويله في حدود 300 مليون دولار. وكان التونسيون والهنود أقاموا مصنعاً للأسمدة برأس مال قدره 180 مليون دولار، ويُتوقع أن يعطي المصنع الثاني قفزة للقطاع لتحسين النوعية وتسريع نسق التصدير.
ويُشغل القطاع حالياً 4300 عامل ومهندس (إضافة الى آلاف فرص العمل غير المباشرة) بعدما كان عددهم يتجاوز 7000 في تسعينات القرن الماضي، قبل انهيار أسعار الفوسفات العالمية. وتسعى البلدان المغاربية الثلاثة، تونس والجزائر والمغرب، إلى زيادة حجم الصادرات من الحمض الفوسفوري والأسمدة المصنعة الأخرى لتحسين الميزان التجاري مع شريكها التجاري الرئيس، الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار، تدرس تونس إمكانات استخراج اليورانيوم من الفوسفات، فيما تسعى مع كل من الجزائر والمغرب إلى استثمار فرصة ارتفاع أسعار الفوسفات لتكثيف الإنتاج. وتوجد أيضاً آفاق كبيرة للتصدير إلى البلدان الصاعدة كالهند التي تحتل المرتبة الأولى بين مستوردي الأسمدة في العالم، والتي لا تستخدمها في الزراعة فقط إنما أيضاً في إنتاج مواد صناعية مختلفة.
من جهة أخرى، أفيد أن إنتاج الغاز الطبيعي انطلق في الأيام الأخيرة في حقل «صدر بعل» التونسي بكميات تجارية. ويقع الحقل الذي تمتلك مجموعة «بريتش غاز» البريطانية 50 في المئة منه، على بعد 106 كيلومترات من ساحل مدينة صفاقس (جنوب). وسيُباع 100 مليون قدم مكعبة من الغاز المستخرج من الحقل لـ «الشركة الوطنية للكهرباء» التي تُوزع الغاز المنزلي على البيوت، فيما يُصدر النفط المستخرج من الحقل إلى الأسواق العالمية من ميناء الصخيرة القريب من صفاقس. وتستثمر مجموعة «بريتش غاز» أيضاً، الموجودة في تونس منذ أكثر من عشرين سنة، حقل «ميسقار» الغازي المجاور الذي تملكته كاملاً، وهو أكبر حقل غازي في البلد.
اعلان 1
اعلان 2
0 تعليقات :
إرسال تعليق